يعالج المؤلف نقاطاً دقيقة وعملية تتعلق مثلاً بكيفية وضع المحكمة يدها على الملف بصورة اصولية، والنظر في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها. كما عدم امكانية النظر في اي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام او ان تحاكم شخصاً لم يتهم فيه. وسلطتها الواسعة في إعطاء الوصف الصحيح … للفعل.
يعالج المؤلف نقاطاً دقيقة وعملية تتعلق مثلاً بكيفية وضع المحكمة يدها على الملف بصورة اصولية، والنظر في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها. كما عدم امكانية النظر في اي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام او ان تحاكم شخصاً لم يتهم فيه. وسلطتها الواسعة في إعطاء الوصف الصحيح ... للفعل. كما بحث المؤلف في تشكيل هيئة المحكمة، وما يدون في محضر المحاكمة، وكيف يتم إعداد الملف وما يجب ان يتضمنه. كل ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار الاستجواب التمهيدي. أما بعد ورود الملف امام محكمة الجنايات فيتحطم الستار السري الذي كان يحيط بالتحقيقات على حد قول المؤلف، ويمكن تصوير الملف من قبل الفرقاء. ويبحث المؤلف تفاصيل تتعلق بتوكيل محام، وبقرار ضم قرارات الاتهام بدعوى واحدة وكذلك بتفريق الملف. كما يبحث في اصول التبليغ، وقرار المهل، وبالتحقيق الاضافي، وصلاحيات رئيس المحكمة مع امثلة وتفاصيل دقيقة. ويبحث في مبادئ العلنية والشفافية والوجاهية، كما يبحث في كيفية استماع الشهود، والتزام المتهم الصمت مع امثلة عملية مفيدة، والاصول الواجب مراعاتها بعد اختتام المحاكمة الجنائية. كما يدخل المؤلف في ادق التفاصيل المتعلقة بأسباب التمييز مع امثلة عملية. ويفرد المؤلف عدة صفحات حول اصول المحاكمة امام المجلس العدلي، خاتماً كتابه بخلاصة البحث والاقتراحات التشريعية بعد الاضاءة على ثغرات قانونية، مشدداً على ان نص المادة 243 أ.م.ج. هو الاكثر حاجة الى التعديل والتحديث التشريعي، خصوصاً ما يتعلق بالقرارات التي يمكن لمحكمة الجنايات اتخاذها قبل الفصل بالدعوى، والتي تتنوع بين قرارات قضائية واخرى تتخذ الطابع الاداري، وخصوصاً تلك المتعلقة بالقاصرين. وفي الخلاصة، فإن كتاب محكمة الجنايات للقاضي هاني الحبال هو من المؤلفات القيمة التي يعود اليها الباحثون ورجال القانون، لما تضمنه من معلومات قانونية وعملية.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
