نتيجة لعدم وضوح الأسس التي يجب أن تعتمد في تعيين نطاق الاختصاص لكل من القضاءين العدلي والإداري في نظر الدعاوى الإدارية كان لا بد من وضع المبادئ والقواعد التي يمكن بموجبها تحديد مجالات اختصاص القضاء الإداري، وتبيان المسائل ذات الصفة الإدارية التي تخرج عن اختصاص أي قضاء.
نتيجة لعدم وضوح الأسس التي يجب أن تعتمد في تعيين نطاق الاختصاص لكل من القضاءين العدلي والإداري في نظر الدعاوى الإدارية كان لا بد من وضع المبادئ والقواعد التي يمكن بموجبها تحديد مجالات اختصاص القضاء الإداري، وتبيان المسائل ذات الصفة الإدارية التي تخرج عن اختصاص أي قضاء. وهذا ما ... كان الدافع وراء إصدار هذا الكتاب الذي يتعلق بموضوع الاختصاص في المسائل الإدارية ومدى رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة. والمؤلف لم يدخر وسعا في العودة إلى اجتهاد القضاء وبالأخص قضاء مجلس شورى الدولة الفرنسي واللبناني ولمعالجة النقص في النصوص القانونية التي تعالج الموضوع، ولإظهار الحلول المناسبة واعتمادها عند اللزوم. والكتاب يسهم بشكل كبير في توضيح الأسس والقواعد التي يجب أن يتركز عليها توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العدلي والإداري في المنازعات المرفوعة في مواجهة السلطة العامة وهو كتاب يلبي حاجة القضاة والمتقاضين ورجال القانون وطلبة كليات الحقوق.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
