“إن الظروف الصعبة التي يمر بها الأجراء وأصحاب العمل على حدّ سواء، نتيجة تردي الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية، فرضت شرح قانون العمل والضمان الإجتماعي ضمن سلسلة من المحاضرات الموجزة، بغية وضع المعنيين بالشأن العمالي، وفي مُقدِّمتهم المُشرّع والنقابات العمالية والطلاب، في صلب مُعاناة الطبقة العاملة، وضرورة إيجاد الحلول المُناسبة لهذه … المُعاناة، لجهة المُطالبة بتعديل بعض.
"إن الظروف الصعبة التي يمر بها الأجراء وأصحاب العمل على حدّ سواء، نتيجة تردي الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية، فرضت شرح قانون العمل والضمان الإجتماعي ضمن سلسلة من المحاضرات الموجزة، بغية وضع المعنيين بالشأن العمالي، وفي مُقدِّمتهم المُشرّع والنقابات العمالية والطلاب، في صلب مُعاناة الطبقة العاملة، وضرورة إيجاد الحلول المُناسبة لهذه ... المُعاناة، لجهة المُطالبة بتعديل بعض المواد القانونية وخاصة المادة 50 من قانون العمل، ومواكبة رفع الحد الأدنى للأجور تبعاً لإرتفاع مؤشّر الأسعار. وقد تم تحديد نطاق تطبيق هذا القانون، وحقوق وموجبات طرفي عقد العمل الفردي والجماعي، وعناصر هذا العقد، والقيود الواردة على تشغيل الأحداث والنساء والأجانب، وكيفية إنهاء عقد العمل، وشروط توجيه الإنذار بالصرف، والحالات التي يُعتبر فيها الصرف والترك تعسفياً، وكيفية حل نزاعات العمل الفردية من قبل مجالس العمل التحكيمية، وبت نزاعات العمل الجماعية بالوساطة والتحكيم. كما تم تحديد ميدان تطبيق قانون الضمان الإجتماعي، وبيان فروع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبيان فروع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والأشخاص المُستفيدين منها، ونسبة التقديمات والإشتراكات في كل فرع، وتعويض نهاية الخدمة المتوجِّبة للأجير، بالإضافة إلى التعويضات عن طوارئ العمل.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
