تنص المادة 363 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن: “للخصوم وحدهم الحق في إقامة الدعوى، فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ولهم السير بإجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من أعباء، وذلك طبقاً للصيغ والأشكال وفي المهل المحددة ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل أن … تنقضي بصدور الحكم أو بمقتضى القانون”.
تنص المادة 363 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن: "للخصوم وحدهم الحق في إقامة الدعوى، فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ولهم السير بإجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من أعباء، وذلك طبقاً للصيغ والأشكال وفي المهل المحددة ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل أن ... تنقضي بصدور الحكم أو بمقتضى القانون". إن هذا المبدأ الذي كرسته أحكام المادة 363 من قانون أصول المحاكمات المدنية يفيد بشكل واضح وصريح أن المدعي هو سيّد حقوقه، من تلك المنازع فيها، فهو الذي يختار من يوجه إليه الدعوى. وكان من المفضل أن يبدأ المشترع حديثه في المادة 363، بالقول: "للمدعي وحده الحق في إقامة الدعوى"، بدل أن يقول: "للخصوم وحدهم الحق في إقامة الدعوى" وذلك على اعتبار أن الدعوى تتحرك بمطالب المدعي وليس بمطالب أي شخص آخر، ما عدا الحالات التي ينصّ فيها القانون على غير لك. وبالفعل؛ نصت المادة 493 فقرة ثانية من قانون التجارة البرية عن حق المحكمة التجارية (غرفة الإفلاس) في شهر إفلاس التاجر المدين، المتوقف عن الدفع، من تلقاء نفسها إذا تحققت ظروف هامة وخطيرة تبرر ذلك، وتتعلق بمصلحة الائتمان العام والمصلحة الاقتصادية (محكمة الدرجة الأولى في بيروت الغرفة الأولى، قرار تاريخ 4 كانون الثاني 1967، دعوى بنك أنترا). وارد نصه في كتاب المحامي إلياس أبو عيد "الإفلاس" صاحب هذا الكتاب أيضاً". وبالفعل، الدعوى، حسب أحكام المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية، هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوع. ومن توجه إليه الدعوى يعتبر "الخصم" فيها، أي "المدعى عليه" من هنا، إن إقامة الدعوى، تمهيداً للسير بالمحاكمة Instance، عائدة للمدعي، لصاحب الحق المطالب به أمام القضاء، الذي عليه أن يحدد مطاليبه بشكل واضح ويقدمها إلى القاضي ليطالبه بموضوعه. أما الخصم، المدعى عليه، فإن حقه يقتصر، بحسب الفقرة الثانية من المادة 7 السالفة الذكر، على الإدلاء "بأسباب دفاع أو بدفوع" ترمي إلى دحض ذلك المطلب الذي تقدم به "المدعي" وهكذا يمضي المحامي إلياس أبو عيد في دراسته المقارنة في أصول المحاكمات المدنية، وذلك بين النص والاجتهاد والفقه، والكتاب هو الخامس في بابه. وهذه أهم المحاور القانونية التي ركز عليها المحامي أبو عبد في هذا الجزء "المحاكمة" الفصل الأول: أحكام عامة، الفصل الثاني: التمثيل في المحاكمة، الفصل الثالث: قلم المحكمة وأعماله، الفصل الرابع: التبليغ.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
