تجارة الأسلحة وأثرها في انتهاكات حقوق الإنسان

أصبحت الأسلحة الخفيفة في يومنا هذا أدوات حماقة لإرتكاب الجرائم، فهي تساعد في أعمال الثأر، والسرقات، والقتل وغيرهما، بالإضافة إلى أنها تصل إلى يد القاتل والسارق بسهولة ويسهل إمتلاكها والإحتفاظ بها، وبيعها وشرائها على مستوى الأفراد. هذا وإنّ تلك الأسلحة التقليدية والخفيفة تؤدي مباشرة إلى مصرع الملايين من البشر، ... وتعرض كثيرين للاصابة أو الإيذاء، أو التشريد القسري في ديارهم جرّاء العنف المسلح. هذا ويزداد الأمر خطورة عندما تتجاوز مشتريات الحكومات من الأسلحة حدود إحتياجاتها الأمنية، حتى في غير أوقات الحروب، فالملفت في هذا الأمر أن ذلك يؤدي الى تحويل أموال طائلة من الأغراض الأصلية المخصص لها، فبدلاً من الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة والبنى التحتية للدولة، نرى الدول وخاصة النائية منها تتسارع إلى التسلح وإنفاق ميزانيتها العامة على الأسلحة. من هنا تنبع الحاجة الملحة إلى السيطرة على تجارة الأسلحة هذه. من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة والتي تتميز عن غيرها من الدراسات، سواءً العربية أو الأجنبية، التي تناولت موضوع تجارة الأسلحة، إذ أن هذه الدراسة تناولت موضوع تجارة الأسلحة من زاوية مختلفة، حيث حاول الباحث وضع إطار نظري وقانوني لتجارة الأسلحة والقيام من ثم بدراستها من ناحية تأثير هذه التجارة ضررها الناجم على حقوق الإنسان، ثم الإشارة إلى الجوانب التي تتسبب بها تجارة الأسلحة في الخرق الصريح لمواثيق وإتفاقيات حقوق الإنسان ولما يؤول اله في إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في أوقات الحرب والسلم. وعليه جاءت هذه الدراسة ضمن فصلين: في الأول يحاول الباحث وضع إطار نظري لتجارة الأسلحة ، وبيان مراحل تطورها وتسليط الضوء على الفاعلين الأساسيين فيها. فيتم من ثم في الفصل الثاني معالجة مسألة الأثر المترتب من جراء نشاط تجارة الأسلحة على حقوق الإنسان، وتوضيح المجالات التي تنتهك بها هذه التجارة حقوق الإنسان سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ثم البحث في آليات حماية حقوق الإنسان من هذه التجارة وما هي أنجح السبل التي تساعد على حصر مضار هذه التجارة.