يوضح هذا الكتاب أهمية “الخبرة” في المسائل المدنية بوصفها وسيلة من طرق الإثبات أمام القضاء، فكما هو معروف، الإثبات هو الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون وبالقيود التي رسمها، على وجود واقعة قانونية متنازع عليها. وبهذا يكون الخبير عون القاضي، يوضح له ما خفي أو أشكل من الأمور … ويهيء له الطريق للفصل في النزاع المعروض عليه على أساس سليم.
يوضح هذا الكتاب أهمية "الخبرة" في المسائل المدنية بوصفها وسيلة من طرق الإثبات أمام القضاء، فكما هو معروف، الإثبات هو الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون وبالقيود التي رسمها، على وجود واقعة قانونية متنازع عليها. وبهذا يكون الخبير عون القاضي، يوضح له ما خفي أو أشكل من الأمور ... ويهيء له الطريق للفصل في النزاع المعروض عليه على أساس سليم. وحيث أن الخبرة تساعد القاضي في الوصول إلى الحقيقة في الدعوى البدائية والشرعية والإستئنافية وتمكن من الوصول إلى الحكم العادل عند إصدار القرار. ثم بحث هذا الموضوع بشكل تفصيلي في هذا الكتاب مع ذكر المؤلف القرارات التمييزية وذلك لخطورة هذه المهمة على القضاء. وعليه اشتمل الكتاب على موضوع متكامل في أهمية الخبرة، ماهيتها وطبيعتها القانونية، مفهومها، خصائصها، الشروط التي يجب توفرها بالخبير، وكل ما يتعلق بها من أوضاع قانونية مثل الشهادة والخبرة والمعاينة والترجمة وأداء الخبير في المسائل الفنية وسلطة المحكمة في تقدير الخبرة، وإجراءات إنتخاب الخبراء، ومدى إلتزام المحكمة برأي الخبير والتزامات الخبير وحقوقه والجهة المسؤولة عن محاسبة الخبير ... ومن أجل أن تكون الفائدة أكبر ثم إدراج نص قانون الخبراء المرقم 163 والمؤرخ في 18/10/1964 المعدل في ختام الكتاب.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
