عندما تبحث في وسائل الإثبات الجنائي، هذا يعني إننا نبحث في أكثر الإجراءات القانونية أهمية وتعقيداً، لكونها تعد الركيزة الأساسية التي تؤسس عليها العدالة، وإن توفِّر هذه الوسائل لا يكفي لإصدار الحكم، بل تتطلب من القائمين على هذا الأخير، الفحص الدقيق لحيثيات القضية موضوع التحقيق والبحث في سلوكيات مرتكبي الجرائم، … فكم من بريء، أقر بإرتكاب السلوك المحظور المنسوب إليه بدافع من.
عندما تبحث في وسائل الإثبات الجنائي، هذا يعني إننا نبحث في أكثر الإجراءات القانونية أهمية وتعقيداً، لكونها تعد الركيزة الأساسية التي تؤسس عليها العدالة، وإن توفِّر هذه الوسائل لا يكفي لإصدار الحكم، بل تتطلب من القائمين على هذا الأخير، الفحص الدقيق لحيثيات القضية موضوع التحقيق والبحث في سلوكيات مرتكبي الجرائم، ... فكم من بريء، أقر بإرتكاب السلوك المحظور المنسوب إليه بدافع من الإكراه أو لأجل التضحية عن الآخرين أو حتى اليأس من عدالة التحقيق. وفي هذا الشأن لا بد أن تكون هناك مبادئ وأسس يُستند إليها في إقامة عملية الإثبات ومنها، مبدأ قرينة البراءة، الذي يمنح المتهم الحق بالتمسك ببراءته من التهمة المنسوبة إليه حتى وإن كان قد ارتكبها فعلاً، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الإقرار بعمومية القاعدة القانونية التي لا تخاطب شخص معين بذاته، وإنما وجدت لتكون أساساً لإنصاف المتهمين على وجه العموم، سواء أكانت نتيجة التحقيق تقضي بإدانتهم أو ببراءتهم من قبل القائمين على إنقاذ تلك القاعدة القانونية (القضاة) والذي يتحتم عليهم بناء أحكامهم وفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة التي تُعد الأساس الذي تنطلق منه مبادئ الإثبات بشكل عام. ولكي تتحقق العدالة ينبغي أن تكون هناك أدوات لتحديد المسار إليها، ومن أهم هذه الأدوات قطعاً هي وسائل الإثبات، ولتؤدي هذه الأخيرة غايتها، لا بد للقائمين عليها أن يلموا بالعلوم القانونية ولا سيما الإنسانية وبالخصوص علم الجريمة والتحقيق الجنائي، وليواكبوا ما يطرأ من تطور على عملية الإثبات، بغض النظر إن تمت هذه العملية بواسطة وسائل الإثبات التقليدية المتمثلة بالشهادة والإعتراف والأدلة الكتابية والقرائن، أو بواسطة وسائل الإثبات المستحدثة التي تعد الوجه المنظور لسابقتها، فعلى سبيل المثال، لم يعد الإعتماد فقط على العين المجردة للإنسان لتكون شاهداً للإثبات، وإنما ظهرت تقنيات وآليات منظورة أساسها التكنولوجيا الرقمية التي أخذت مأخذها من الأهمية، سواء على الصعيد الجنائي الدولي أم الوطني، ومنها مثلاً الكامرة الرقمية أو التصوير الغديوي الذي قد يغطي مساحة أكبر يتعذر على العين المجردة تغطيتها، فضلاً عن باقي أوجه التكنلوجيا من قبيل تحليل مسرح الجريمة وأخذ عينات من الحمض النووي وتتبع مسار الضحية أو المتهم عبر مراجعة وسائل الإتصال الرقمية أو الغديوية، وكل ما يخص - عموماً - وسائل إثبات الجرائم الناشئة عن هجمات السيبرانية. وكل ذلك سيحيط به هذا الكتاب عبر فصلين، الأول يحدث في المبادئ العامة الإثبات الجنائي الدولي، فيما سيركز الفصل الثاني على دراسة وسائل الإثبات التقليدية والمستحدثة في ظل تطبيقات المحاكم الجنائية الدولية.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
