يحظى كيان الإنسان المادي والنفسي، فضلاً عن حياته بحماية قانونية بالغة الأهمية وعدم المساس به، بفرض جزاء مدني، بل إلى تقرير عقوبة جزائية تتمثل فيها أقضى مراتب الحماية القانونية.
يحظى كيان الإنسان المادي والنفسي، فضلاً عن حياته بحماية قانونية بالغة الأهمية وعدم المساس به، بفرض جزاء مدني، بل إلى تقرير عقوبة جزائية تتمثل فيها أقضى مراتب الحماية القانونية. من هنا تأتي أهمية هذا البحث وهو "الحماية الجزائية لسلامة الجسد في ضوء الأعمال الطبية الحديثة (نقل وزراعة الأعضاء البشرية ... والتلقيح الإصطناعي )" من منظور المشرّعين: اللبناني - والعراقي، مع المقارنة مع بعض التشريعات الأخرى للوقوف على نقاط التشابه والإختلاف والإستفادة من هذه التشريعات للتوصل إلى ما يخدم موضوع البحث من آراء منطقية والهدف من هذا البحث السعي إلى معرفة حجم هذه الجريمة وكيفية معالجة النصوص الجزائية منها وأسبابها وأساليب إرتكابها، وكذلك إبراز التنازع الثائر بين مصلحة الإنسان بعدم المساس بسلامة جسده وعدم التصرف في أعضائه وأنسجته، وبين ما ينتجه التطور الطبي من فائدة على صحة الإنسان وحياته، وأيضاً بيان مدى فاعلية النصوص الجزائية، في توفير الحماية اللازمة لجسد الإنسان، في ظلّ مثل هذه العمليات، وإظهار الحاجة إلى نصوص قانونية تتماشى مع المتغيرات الحديثة التي يمكن أجزاؤها على الجسد الآدمي. لقد تفاوتت المجتمعات البشرية في تحديد نطاق الحماية المقرّرة للإنسان بتفاوت الزمان والمكان، ففي ظل الأنظمة القانونية القديمة التي سادت في المجتمعات البدائية كان جسد الإنسان محلاً لحق مالي يتم التعامل به بين الدائنين، إلى أن استقر الحال في العصور الوسطى على سيادة نظام الرّق وعبودية الإنسان للإنسان، بيد أن تجارب الماضي ودروس الحاضر ألقت بظلالها على واقع أهمية سلامة الجسد بالنسبة للأفراد بصفتهم الشخصية وللمجتمع بصفتهم أعضاء مكوّنين له، وبات من البديهي الاهتمام القانوني بالحقوق غير المالية وخصوصاً الحقوق الشخصية بما فيها الحق في سلامة الجسد، فهذا الحق من أجدر الحقوق بالرعاية والاهتمام من جانب القانون، فصحة الإنسان وسلامة جسده تُعدَّان مصلحة كبرى، أما ما سواهما من المصالح فهي أجزاء تتبع الكل يفترض فيها أن تكون في المرتبة اللاحقة من حيث الأهمية، فالإنسان أولاً والأموال ثانيا.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
