جرائم الأحداث

إنَّ الإشكاليَّة المعمول عليها في هذا البحث تتمثَّل في معرفة وظيفة القواعد الدَّوليَّة في قضاء الأحداث وتأثيرها على القانون الدَّاخليّ لجهة الدِّراسة المُقارَنة، وبالتَّالي إنَّ القصد مِن وضع هذه الأطروحة يكمن في البحث حول تلك القواعد في القانونَين اللّبناني والمُقارَن، ولا سيّما أنَّ هناك الكثير مِن نقاط البحث وخاصّةً ... تلك المختلَف حولها ومدى جدِّيَّة وصحَّة تطبيقها على الأحداث في لبنان وبعض الدّول العربيَّة والأجنبيَّة ومدى إنطباق القواعد الدَّوليَّة على قانون جناية الأحداث المُخالِفِين للقانون أو المُعرَّضين للخطر اللّبناني رقم 422/ 2002 وأيضاً القانون المُقارَن، مع ما يتطلّبه هذا الأمر من إتّخاذ رأي شخصيّ في بعض النّقاط الأساسيَّة الَّتي تمسّ حقوق الحدث، وذلك في ضوء الإتّفاقيَّات الدَّوليَّة. ومن أبرز هذه النّقاط، نذكر على سبيل المثال: مفهوم الحدث المُنحرف والحدث المُعرَّض لخطر الإنحراف، مبدأ التّناسب بين ردّ الفعل وظروف الإنحراف والحدث، سِنّ المُلاحقة، الرِّعاية السَّابقَة، الرِّعاية اللاّحقَة، محاكمة الحدث مع الكبار ومحاكمة هؤلاء في حال كان مشترِكاً معهم في فعلٍ جرمٍّ، تعدّد الجهات الَّتي تهتمّ بالحدث، التَّدابير المُقرَّرَة للأحداث، الإشراف على تنفيذ هذه التَّدابير وتعديلها، مدى جدِّيَّة المُساعَدة القضائيَّة الممنوحة للحدث وأيضاً مسألة صعوبة وجود المُساعِدة الإجتماعيَّة أثناء التحقيقات الأوَّليَّة مع الحدث، ولا سيَّما في غياب دار ملاحظةٍ في لبنان لتوقيف الأحداث بعيداً عن الرَّاشدِين. وعليه، إنَّ الإشكالية المطروحة والمُتمثِّلة بمعرفة ما إذا أدَّت القواعد الدّوليّة في قضاء الأحداث وظيفتها تُظهِر لنا، بشكلٍ واضحٍ، مدى أهمِّيَّة هذه القواعد مِن حيث مفهومها ومفاعيلها على التّشريعات الدّاخليّة من أجل إصلاح الحدث وَرِعايته وَحِمايته، بحيث بات حلّ هذه الإشكالية مُلحّاً وضروريّاً. من هنا تبرز أهميّة هذا المؤلَّف من خلال إلقائنا الضوء على هذه الإشكاليّة، ومن خِلال البحث عن حلول لها، وبناءً على المبادئ السَّابِقَة، يأتي تقسيم المؤلَّف إلى قسمَين على الشَّكل التالي: القسم الأول: تتناول دِراسة مفهوم القواعد الدَّوليَّة في قضاء الأحداث، القسم الثَّاني: فخصص لدِراسة مفاعيل القواعد الدّوليّة في قضاء الأحداث.