تصدع نظام ازدواجية المسؤولية المدنية دراسة تحليلية من منظور الفقه الاسلامي

تقوم المسؤولية العقدية على إخلال التعاقد بإلتزام عقدي نصّ عليه العقد المبرم بين الطرفين، وعليه يسبق إقامة هذه المسؤولية اتفاق الطرفين المتعاقدين نفسيهما، بينما تقوم المسؤولية التقصيرية على إخلال المدّعي عليه بإلتزام قانون عام يتمثل بإلتزام كل شخص في المحتمع بعدم الإضرار بالغير، دون أن يسبق إقامة هذه المسؤولية ... إتفاق بين الطرفين المتخاصمين. ومن هذه النقطة إنزلق الفقه القانوني إلى طريق طويل من الجدل حول تكييف كلا المسؤوليتين إلى تقصيرية وعقدية، لأن كليتهما أثر يترتب من مصدر مستقل عن الآخر، الأولى مصدرها القانون والثانية مصدرها العقد. في هذا السياق تأتي هذه الدراسة التي تتمحور إشكالبتها حول قصور نظام إزدواجية المسؤولية عن مواجهة التحديات والتطورات المعاصرة التي عصفت بالمسؤولية المدنية، وما يتولد عن ذلك من إشكالية تزامن المسؤوليتين التقصيرية والعقدية في نطاق العقد وما نتج عنها من: إلتباس في الخطأ العقدي، إصدار عنصر الوقع في العقد وتسويء مركز المدني فيه، تصور وظيفة المسؤولية العقدية، من ثم تقويض مبدأ نسبية أثر العقود. إلى ذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى التحقق من جدوى إحياء وحدة المسؤولية المدنية وإختبار قدرتها على رتق ما تهلهل من سدى نظام المسؤولية في القانون المدني، والوقوف على مدى كفاءتها في معالجة آثار التحولات المعاصرة في واقع المسؤولية المدنية، وحسم إشكالية تداخل الخطأ بين التقصيري والعقدي. وإثبات تقدم الفقه الإسلامي من هذا الإطار من خلال ترسيخه لوحدة الضمان الحالي الذي أسهم في تلاقي إشكالية تزامن المسؤوليتين التقصيرية والعقدية في نطاق العقد وإرسائه لنظام تعويض موحد ومستقل لجبر الأضرار الجسدية بصورة عامة. من هنا يحاول الباحث حسم إشكالية هذه الدراسة والوصول إلى أهدافها ضمن فصلين: يتم في الفصل الأول عرض أوجه إختلال نظام ازدواحية المسؤولية المدنية، فيما يحاول الباحث في الفصل الثاني الوقوف على المعالجات التي طرحها الفقه الغربي لمواجهة آثار إختلال نظام المسؤولية المدنية، ومن ثم عرض معالجة هذا الإختلال من منظور الفقه الإسلامي.