يبحث هذا الكتاب في العقود المسماة Les Contrats Nommes (البيع – الإيجار – الوكالة) بوصفها أهم العقود وأكثرها تداولاً بين الناس والتي تخضع للشروط الخاصة التي اشترطها المتعاقدان. وهي على نوعين الطائفة الأولى هي (العقود المسماة) والطائفة الثانية هي (العقود غير المسماة) وأهمية هذا التمييز تختلف بدءا من القانون … الروماني حتى القوانين الحديثة.
يبحث هذا الكتاب في العقود المسماة Les Contrats Nommes (البيع - الإيجار - الوكالة) بوصفها أهم العقود وأكثرها تداولاً بين الناس والتي تخضع للشروط الخاصة التي اشترطها المتعاقدان. وهي على نوعين الطائفة الأولى هي (العقود المسماة) والطائفة الثانية هي (العقود غير المسماة) وأهمية هذا التمييز تختلف بدءا من القانون ... الروماني حتى القوانين الحديثة. وقد خص المشترع بعض العقود باسم معين وحدد مفاعيلها لكثرة التعامل بها وبغية التسهيل على المتعاقدين مما يوفر عليهم عناء الدخول في التفاصيل. ومن هنا نشأت التفرقة بين العقود المسماة والعقود غير المسماة حسبما يكون القانون قد وضع أو لم يضع لها تسمية أو شكلا (المادة 175 موجبات وعقود). ونظراً لتعدد العقود المسماة عالج الكتاب أبرزها وأكثرها رواجا في جزئين تبعا لموضوعها. فتناول في الجزء الأول: العقود الناقلة للملكية عقدي البيع والمقايضة. وكذلك العقود الواردة على الإنتفاع بالشيء عقد الإيجار. أما العقود الواردة على عمل الإنسان فتم بحثها في عقد الوكالة. وخصص الجزء الثاني لأبرز العقود تداولا وهي عقد المقاولة وعقد التأمين أو الضمان وعقد الصلح وعقد الاقراض وعقد الوديعة.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
