يهدف هذا البحث إلى إبراز دور أهمية الفكرة القانونية المهيمنة في الدستور، الذي تحكم بجميع الأنظمة والأنشطة الموجودة داخل الدولة. وبما أن كل دستور يجب أن يحتوي على فكرة القانون التي تعكس فلسفة الدولة، ففي هذه الرسالة يحاول المؤلف أن يثبت هذه الفرضية، ولو بشكل نظري، لأنه هناك من … الدساتير تبدو خالية تماما من أية فكرة قانونية واضحة.
يهدف هذا البحث إلى إبراز دور أهمية الفكرة القانونية المهيمنة في الدستور، الذي تحكم بجميع الأنظمة والأنشطة الموجودة داخل الدولة. وبما أن كل دستور يجب أن يحتوي على فكرة القانون التي تعكس فلسفة الدولة، ففي هذه الرسالة يحاول المؤلف أن يثبت هذه الفرضية، ولو بشكل نظري، لأنه هناك من ... الدساتير تبدو خالية تماما من أية فكرة قانونية واضحة. انطلاقاً من موضوع هذا البحث (دراسة حول فكرة القانون في الدستور) تم تقسيم هذه الرسالة إلى ثلاثة فصول في الفصل الأول تناول المؤلف ماهية فكرة القانون. أما في الفصل الثاني فقد بين فكرة الدستور، وفي الفصل الثالث والأخير بين المؤلف العلاقة بين فكرة القانون والدستور، ثم أكمل البحث بخاتمة أشار فيها إلى الإستناجات التي توصل إليها من خلال البحث بصورة مختصرة.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
