ينظر هذا الكتاب في اختصاصات (المحكمة الإتحادية العليا) في العراق ومهامها في المرحلة الإنتقالية أي بعد سقوط نظام الحكم السابق في العراق 2003، وذلك بوصفها تلعب دوراً مهماً في حماية الدستور، ومراقبة مبدأ الفصل بين السلطات وإقامة التوازن بينها وغيرها من مهام.
ينظر هذا الكتاب في اختصاصات (المحكمة الإتحادية العليا) في العراق ومهامها في المرحلة الإنتقالية أي بعد سقوط نظام الحكم السابق في العراق 2003، وذلك بوصفها تلعب دوراً مهماً في حماية الدستور، ومراقبة مبدأ الفصل بين السلطات وإقامة التوازن بينها وغيرها من مهام. ومن أجل الإحاطة بجميع جوانب الموضوع ... وما يثيره من خلافات يضع مؤلف الكتاب هذه الدراسة الشاملة متناولاً الموضوع من الناحية الموضوعية والإجرائية (الشكلية) وذلك في أربعة فصول يتناول الفصل الأول التعريف بالمحكمة الإتحادية العليا في العراق، نشأتها وتكوينها وتمييزها عن غيرها من الهيئات القضائية، ويخصص الفصل الثاني لاختصاصات المحكمة الإتحادية العليا (الطعن) شروطه وأسبابه وإجراءاته ... ويُعنى الفصل الثالث باختصاص المحكمة الإتحادية العليا في نظر المنازعات بين أطراف الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية ... ويدرس الفصل الرابع الإختصاصات (الدستورية) للمحكمة الإتحادية العليا: الرقابة، المصادقة على النتائج النهائية للإنتخابات النيابية، صحة العضوية، وأخيراً دراسة في (الإتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي أشارت إليها الدراسة ...
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
