يضمّ الكتاب في أجزائه الثلاثة بحثاً في موضوع التقادم ومهل السقوط. وهو بحث قانوني دقيق للغاية، حيث بالتقادم تسقط الحقوق وبالتقادم يجري اكتسابها، ما عدا بعض الاستثناءات منها. هذا وإن المصدر الأول لبحث التقادم هو القانون، فكان من المؤلف أن بدا في الجزء الأول من الكتاب بالتكلم عن القانون … الروماني وخلاصة ما قيل فيه عن التقادم بنوعيه.
يضمّ الكتاب في أجزائه الثلاثة بحثاً في موضوع التقادم ومهل السقوط. وهو بحث قانوني دقيق للغاية، حيث بالتقادم تسقط الحقوق وبالتقادم يجري اكتسابها، ما عدا بعض الاستثناءات منها. هذا وإن المصدر الأول لبحث التقادم هو القانون، فكان من المؤلف أن بدا في الجزء الأول من الكتاب بالتكلم عن القانون ... الروماني وخلاصة ما قيل فيه عن التقادم بنوعيه. (المسقط والمكسب)، منتقلاً وفي هذا الجزء إلى الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء فيها، ليبحث أخيراً في القوانين الوضعية الحديثة، ومنها القانون المدني الفرنسي وآراء الفقهاء الفرنسيين في التقادم ومنهم (بودي-تيسيه-سافيني وغيرهم...) أما بقية أبواب هذا الجزء فكانت مواضيعها القانونية حسب ما يلي: الباب الثاني: التقادم المسقط الطويل. الباب الثالث: التقادم المسقط الحولي، السنة، والأقل من السنة. الباب الرابع: التقادم المسقط القصير (سنتان). الباب الخامس: التقادم المسقط الثلاثي (ثلاث سنوات). الباب السادس: التقادم المسقط الخمسي (خمس سنوات). الباب السابع والأخير: التفريق بين التقادم المسقط ومهل السقوط. وكان طريقة المؤلف وأسلوبه في شرح الأسئلة أن قام بذكر النص القانوني للمادة التي تنطبق على الواقعة موضوع السؤال في كل من القانون المدني أو أصول المحاكمات المدنية في كل من (لبنان، سورية، مصر، فرنسا) والسبب في ذلك هو أن البحث في هذا الكتاب من التقادم ومهل السقوط هو ليس دراسة في القانون الوطني فقط، وإنما هو دراسة مع القانون المقارن أيضاً. ثم قام المؤلف بذكر الاجتهادات القضائية، الصادرة عن السلطات القضائية في هذه الدول الأربعة، والمتوفرة لديه في موضوع كل سؤال. أما الجزء الثاني فقد جاء مكملاً ومتمماً لما سبقه في الجزء الأول. وقد تضمن مواضعاً قانونية جرى بحثها فيه وكانت موزعة ومفصلة حسب ما يلي: أولاً: انقطاع مرور الزمن وأسبابه. ثانياً: وقف مرور الزمن وأسبابه. ثالثاً: بدء سريان مرور الزمن. رابعاً: التمسك بمرور الزمن. خامساً: التنازل عن مرور الزمن. سادساً: 173 سؤالاً وجواباً حول هذه المواضيع المذكورة مدعمة بالاجتهادات القضائية. سابعاً: 1021 اجتهاداً قضائياً صادراً عن القضاء في كل من (لبنان، سورية، مصر، فرنسا). أما الجزء الثالث والأخير من هذا الكتاب فهو يتضمن الآتي: أولاً: جميع النصوص القانونية من قوانين جزائية ومدنية وتجارية وعقارية التي تعالج موضوع مرور الزمن ومهل السقوط في كل من (لبنان، سورية، مصر، فرنسا). ثانياً: 112 سؤالاً عن مرور الزمن ومهل السقوط للعقوبة الجزائية والحق العام ومرور الزمن المكسب للملكة وقضايا الحقوق التي لا تسقط بمرور الزمن. ثالثاً: 838 اجتهاداً قضائياً صادراً عن محاكم التمييز والاستئناف في كل من (لبنان، سورية، مصر، فرنسا). فيما يتعلق بموضوع الجزء الثالث والأخير من الكتاب ويمكن القول بأن هذا المؤلف هو بمثابة دليل واضح ومبسط لكل باحث في علم وشؤون مرور الزمن ومهل السقوط في الحقوق.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
