يحرص كل دائن بحق مالي، على أن يكون لحقّه من الضمانات ما تكفل له استيفاءه في موعد استحقاقه، ويقوده هذا الحرص إلى اتخاذ جميع الوسائل المؤدية لذلك. وهي وسائل عرفتها القوانين منذ زمن بعيد، ووضعتها في خدمة الدائن تأميناً له للحصول على حقه ومنها الكفالة التي اختلطت في بداية … ظهورها بالتضامن، حين كان الكفيل أيام القانون الروماني يعدّ كالمدين الأصلي.
يحرص كل دائن بحق مالي، على أن يكون لحقّه من الضمانات ما تكفل له استيفاءه في موعد استحقاقه، ويقوده هذا الحرص إلى اتخاذ جميع الوسائل المؤدية لذلك. وهي وسائل عرفتها القوانين منذ زمن بعيد، ووضعتها في خدمة الدائن تأميناً له للحصول على حقه ومنها الكفالة التي اختلطت في بداية ... ظهورها بالتضامن، حين كان الكفيل أيام القانون الروماني يعدّ كالمدين الأصلي. وكان من حق الدائن أن يختار أيهما يسأل عند موعد الاستحقاق، المدين الأصلي أم الكفيل لأن الكفيل يلتزم بالدين بصفة أصلية كالمدين الأصلي تماماً. والواقع أن هذه الصلة التضامنية بين الكفيل والمدين، كانت تستمد من الطابع الشكلي للقانون الروماني القديم حيث كان الكفيل في روما يتعهد شخصياً (parstiplatio) ويكون التزامه تجاه الدائن أصلباً ومستقلاً عن التزام المدين. تجاه هذه المساوئ كان لا بد من أن يشهد نظام الكفالة تطوراً ما، فنشأ ما يسمى (Fidejussio) والذي مفاده، أن الدائن لا يستطيع مساءلة الكفيل، إلا بعد مداعاة المدين الأصلي؛ أي أن على الدائن الرجوع على المدين أولاً مع عدم فقدانه الحق بالرجوع على الكفيل. هذا وقد عرّف قانون الموجبات والعقود الكفالة من خلال المادة 1053 منه، بأنها عقد يلتزم شخص بمقتضاه تجاه الدائن بتنفيذ موجب مديونه إذا لم يقم المديون بتنفيذه. ويمكن تعريف الكفالة، وبشكل دقيق بأنها عقد يلتزم من خلاله الكفيل تجاه الدائن، تنفيذ موجب المدين، إذا لم يقم هذا المدين بتنفيذه بنفسه. فالكفالة إذا كانت ولدية تطور كبير في الفكر القانوني والأنظمة القانونية، حتى أضحت من أهم نظم التأمينات الشخصية التي تحقق المصلحة لكل من الدائن والمدين. وقد ازدادت أهمية الكفالة تدريجياً مع ازدياد المعاملات المالية في المواد الاستهلاكية، خصوصاً عن طريق البيع بالتقسيط، التي شكلت الوسيلة المثلى لجمهور المستهلكين في الحصول على الائتمان، بالنسبة لما يحتاجونه من هذه المواد. وهنا يمكن القول، بأن الكفالة أخذت تتوسع في مجال الحياة التجارية حيث ظهرت أهميتها الخاصة في العاملات المصرفية، وأضحت من أهم نشاطات القطاع المصرفي، وقد أصبحت بعوض. هذا فإن أهمية عقد الكفالة أظهرت بأنه ضمانة للدائن، ودون إرهاق لكاهل المدين. وإن حركة الإقراض والاقتراض والائتمان وتطورها التجاري أدى إلى رواج هذا العقد وصدوره في أغلب الأحيان عن المصارف والمؤسسات العامة. وهنا تتجلى أهمية الأعراف المتبعة في هذا المجال، عند غياب النصوص الإلزامية. لذا حاول محمد علي عبده، القاضي المتدرج، من خلال كتابه هذا إلقاء الضوء على عقد الكفالة من كافة جوانبه، وذلك بتقسيمه إلى قسمين اثنين: القسم الأول يتحدث فيه عن ماهية الكفالة ليتناول في القسم الثاني آثار الكفالة وكيفية سقوطها.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
