يبدأ المؤلف بشرح مفهوم القانون المقارن وأهدافه، وأهميته في تطوير النظم القانونية وفهم أوجه التشابه والاختلاف بينها. يوضح الطرق العلمية التي يعتمد عليها الباحث في المقارنة، سواء على مستوى القوانين المكتوبة أو التطبيقات القضائية أو المؤسسات القانونية.
يبدأ المؤلف بشرح مفهوم القانون المقارن وأهدافه، وأهميته في تطوير النظم القانونية وفهم أوجه التشابه والاختلاف بينها. يوضح الطرق العلمية التي يعتمد عليها الباحث في المقارنة، سواء على مستوى القوانين المكتوبة أو التطبيقات القضائية أو المؤسسات القانونية. يتناول المقارنة في الفقه الجنائي، المدني، الإداري، والدستوري، مع إبراز النماذج القانونية العالمية كالنظام الأنجلوسكسوني ... (القانون العام) والنظام اللاتيني (القانون المدني). يناقش دور الدراسات المقارنة في تحديث التشريعات الوطنية، وتوحيد القوانين، ودعم التعاون الدولي في مواجهة القضايا العابرة للحدود. يمثل هذا العمل مرجعًا تأسيسيًا للطلبة والباحثين في كليات القانون، إذ يزودهم بأدوات لفهم تعددية النظم القانونية، وكيفية الاستفادة من التجارب الأجنبية في تطوير التشريعات الوطنية. كما أنه يساعد في تكوين عقلية نقدية تحليلية لدى القانونيين من خلال المقارنة والاستنتاج.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
