إن دراسة هذا الموضوع، تكتسب أهمية كبيرة بعد أن يتوسع دور الدولة في التدخل في مجالات الحياة المختلفة، فهو يعد إسهاماً بسيطاً في الكشف عن القواعد القانونية التي يجب أن تطبق على تصرفات الإدارة ونشاطها في مجال تنفيذ العقود الإدارية، بما ينسجم مع تطلعاتها في تحقيق المصلحة العامة، سواء أكان … ذلك في إنشاء المرافق العامة الجديدة، أم في تطوير مرافقها السابقة في ظل تنامي الحاجات.
إن دراسة هذا الموضوع، تكتسب أهمية كبيرة بعد أن يتوسع دور الدولة في التدخل في مجالات الحياة المختلفة، فهو يعد إسهاماً بسيطاً في الكشف عن القواعد القانونية التي يجب أن تطبق على تصرفات الإدارة ونشاطها في مجال تنفيذ العقود الإدارية، بما ينسجم مع تطلعاتها في تحقيق المصلحة العامة، سواء أكان ... ذلك في إنشاء المرافق العامة الجديدة، أم في تطوير مرافقها السابقة في ظل تنامي الحاجات الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية في المجتمع، وبما يتلاءم مع مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي هو في تطور مستمر. من أجل ذلك، كان لا بد من التوقف لحظة تأمل مستقبلية أمام متطلبات مسيرة الفقه والإجتهاد الإداريين، ولا سيما في العراق، بعد تغيير النظام السياسي عام 2003، وفي لبنان كذلك، والإطلاع على حقيقة أوضاعنا القضائية والقانونية في هذه المرحلة الحساسة، والتطلع نحو مجتمع تسوده العدالة والمساواة، وبما يضمن صون المال العام، وتحقيق المصلحة العامة على حد سواء.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
