حدود سلطات الضبط الإداري في حالات الطوارئ والحرب ؛ سلطات غير اعتيادية لمواجهة ظروف استثنائية

الغلاف
مقوى
سنة النشر
2017
الصفحات
221
الطبعة
1

لا يكون المجتمع في حالة إستقرار دائم، فمن المتوقع أن تحل به أزمة أو كارثة تؤثر عليه وعلى الأفراد سلباً، وحرصاً من المشرع الدستوري أن تظل الشرعية هي أساس دولة القانون، فقد سمحت الدساتير في أغلب دول العالم إعتماداً على صكوك حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية على اتخذ تدابير لا تقبل … التأخير لحماية المجتمع في حالات محددة قانوناً وتحت ظل ظروف إستثنائية محددة.

لا يكون المجتمع في حالة إستقرار دائم، فمن المتوقع أن تحل به أزمة أو كارثة تؤثر عليه وعلى الأفراد سلباً، وحرصاً من المشرع الدستوري أن تظل الشرعية هي أساس دولة القانون، فقد سمحت الدساتير في أغلب دول العالم إعتماداً على صكوك حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية على اتخذ تدابير لا تقبل ... التأخير لحماية المجتمع في حالات محددة قانوناً وتحت ظل ظروف إستثنائية محددة. ويطلق على هذه الفترة الحرجة مصطلح حالة الطوارئ، حالة الحرب، حالة الحصار، الأحكام العرفية أو حالة السلامة الوطنية. تتطرق الدراسة إلى ضوابط الظروف الإستثنائية وحالات تطبيقها وإلى الفرق بين حالة السلامة الوطنية وحالة الأحكام العرفية، وإلى دور الرقابة القضائية والسياسية في إرساء الشرعية الإستثنائية.

ISBN
9786144363294
اللغة
العربية
عدد الصفحات
221
سنة النشر
2017
الصيغة / الغلاف
مقوى
نوع الغلاف
مقوى
الطبعة
1
SKU
ZEIN-LBB274561
الناشر
منشورات زين الحقوقية
عدد المجلدات
1
المراجعات

تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.

وسوم: ،