حدود سلطات الضبط الإداري في حالات الطوارئ والحرب ؛ سلطات غير اعتيادية لمواجهة ظروف استثنائية
لا يكون المجتمع في حالة إستقرار دائم، فمن المتوقع أن تحل به أزمة أو كارثة تؤثر عليه وعلى الأفراد سلباً، وحرصاً من المشرع الدستوري أن تظل الشرعية هي أساس دولة القانون، فقد سمحت الدساتير في أغلب دول العالم إعتماداً على صكوك حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية على اتخذ تدابير لا تقبل … التأخير لحماية المجتمع في حالات محددة قانوناً وتحت ظل ظروف إستثنائية محددة.