انحراف السلطة في العراق

مع كل حركة ثورية أو إنقلاب على نظام دكتاتوري تبرز طبقة جديدة تسعى جاهدة للسيطرة على إدارة مقدرات النظام الجديد مرة بوسائل دستورية فتترجم ملامح النظام الجديد بنصوص دستورية مدونة قد تصيغها أحياناً على مقاساتها وليس في ذلك كل البأس فالإنحراف أمر وارد بفعل قلة الخبرة أحياناً أو بقصد تحقيق ... مصالح شخصية أو مذهبية أو قومية ضيقة فالزمن كفيل بتصحيح ما أنحرف ولو طال الأمد. وقد يكون الإنحراف مقصود بذاته بقصد خلط الأوراق وإضعاف الفرقاء كسبيل لإدارة مقدرات الدولة على نحو معين أو بإتجاه خدمة مصالح خارجية ويحدث هذا غالباً حينما يتدافع القابضون الجدد على السلطة بقصد إقحام الأجنبي للإستقواء به أحياناً أو لدوافع واسباب قومية أو مذهبية. في العراق حدث التغيير الأكبر بتاريخه المعاصر سنة 2003 حينما أطيح بحكم حزب البعث على يد الأجنبي بعد أن تيقن الجميع أن لا تغيير بالمنظومة القفائمة بثورة وطنية أو إنقلاب عسكري ويقينا أن الأجنبي ما قدم للعراق نصرة لشعبه المظلوم أو رغبة في عتق رقبته من رق الحاكم الظالم المستبد ولكن تحقيقاً لحلم طال إنتظاره وبقصد نقل معاركه المتتابعة إلى أرض هشة خرج أهلها تواً من أتون نظام مستبد فضلاً عن سيطرته على موقع جغرافي من الله تعالى على أهله بأن يكون مرتكز ومنطلق لتهديد عدو تقليدي وإبتزاز حول حاباها الله عزّ وجلّ بالثروة. وفي ظل الظروف ليس من المتوقع صناعة دستور وطن بعد أن جاء الأجنبي على كل شيء فحوله إلى ركام، وبالقطع أن تحقق مرامي الأجنبي لا تمرر برجال وطن أو بفتية أمنوا بوطنهم وقضيته ولكن بمن شحت عليه الأرض بما وسعت فأمثال هؤلاء من اليسير قيادتهم وتطويعهم وليس في إنحرافهم عسر فالوطن عندهم محطة وثروته غنيمة وشعبه تبع لا يستحقون الحياة ويمه ومستقبله سيان أن يحترق أو يتهاوى فهم على يقين أنهم راحلون مرة بالقوة ومرة للإكتفاء بما نهبوا فلم يعد بالوطن المسلوب ما يستحق أخذه. لقد عمل الإحتلال جاهداً على فرض دستور منحرف قادر على حرف المسيرة التصحيحية عن مسارها الصحيح ففرض في شارعة المسيرة دستور مؤقت وافد مهد لدستور دائم كفيل بحرف المسيرة بما تضمنه من أحكام ومبادئ رافق هذا المنحرف رجال لا هم لأغلبهم إلا السطوة وإغتراف ما جادت به أرض الوطن وربوعه من خيرات فانتهى هذا التلاقي إلى قتل ومرض وفقر وبطالة ونقص في الأموال والخدمات.