النظرية العامة للإلتزام في القوانين المدنية العربية ( الأوصاف - الإنتقال - الإنقضاء )

الغلاف
مقوى
سنة النشر
2019
الصفحات
656
الطبعة
1

ينشأ الإلتزام عن أحد مصادره ، بسيطاً كما قد يكون موصوفاً ، إذا لحق أحد عناصر الرابطة القانونية أو محل الإلتزام أو أطرافه ، وصف ، وهذا الإلتزام قد ينتقل من جانب الدائن ، فيختفي الدائن الأصلي ويظهر دائن جديد ، ويسمى انتقال لإلتزام في هذه الحالة ، حوالة الحق … . وقد ينتقل من جانب المدين ، فيختفي المدين الأصلي ، ويظهر مدين جديد ، ويسمى انتقال الإلتزام في هذه الحالة ، حوالة الدين.

ينشأ الإلتزام عن أحد مصادره ، بسيطاً كما قد يكون موصوفاً ، إذا لحق أحد عناصر الرابطة القانونية أو محل الإلتزام أو أطرافه ، وصف ، وهذا الإلتزام قد ينتقل من جانب الدائن ، فيختفي الدائن الأصلي ويظهر دائن جديد ، ويسمى انتقال لإلتزام في هذه الحالة ، حوالة الحق ... . وقد ينتقل من جانب المدين ، فيختفي المدين الأصلي ، ويظهر مدين جديد ، ويسمى انتقال الإلتزام في هذه الحالة ، حوالة الدين . ومهما طالت مدة الإلتزام لا بد أن يأتي يوم وينتهي أو قل ينقضي ، لأن الأصل ، براءة الذمة ، ولطرق الإنقضاء تصنيفات عديدة . فهناك طرق إنقضاء الإلتزام بتنفيذه عيناً بالوفاء أو بتنفيذه بما يعادل الوفاء أو بدون تنفيذه إطلاقاً ، وطرق انقضاء مباشرة وطرق انقضاء غير مباشرة وطرق انقضاء مبنية على تصرف قانوني وطرق انقضاء مبنية على واقعة مادية . وهذا الكتاب مكرّس لدراسة أوصاف الإلتزام وانتقاله وانقضائه في القوانين المدنية العربية مقارناً بالفقه الإسلامي .

ISBN
9786144366271
اللغة
العربية
عدد الصفحات
656
سنة النشر
2019
الصيغة / الغلاف
مقوى
نوع الغلاف
مقوى
الطبعة
1
SKU
ZEIN-LBB318429
الناشر
منشورات زين الحقوقية
عدد المجلدات
1
المراجعات

تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.

وسوم: ، ، ،