إن المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة بسبب الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء الأشغال العامة والمنشآت أو بفعل الأشخاص الذين تستخدمهم في المرافق العامة، لا تخضع للمبادئ المقررة في القانون المدني التي تحكم العلاقة بين الأفراد فهي ليست بمسؤولية عامة أو مطلقة وإنما لها قواعد خاصة تحكمها تختلف بإختلاف … حاجة المرفق وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة.
إن المسؤولية التي تقع على عاتق الدولة بسبب الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء الأشغال العامة والمنشآت أو بفعل الأشخاص الذين تستخدمهم في المرافق العامة، لا تخضع للمبادئ المقررة في القانون المدني التي تحكم العلاقة بين الأفراد فهي ليست بمسؤولية عامة أو مطلقة وإنما لها قواعد خاصة تحكمها تختلف بإختلاف ... حاجة المرفق وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة. إن تنفيذ الدولة لأشغال عامة، وتشيدها منشآت عامة، يعتبر إطار لدور الدولة الراعي، الذي يحقق التوصل بين الفرد والإدارة، فالأفراد من خلال هذا الإطار (تشييد الجسور، خطوط ماء، كهرباء، طرق عامة... إلخ) يلمس إهتمام الدولة ورعايتها، لكن مقابل هذه المنافع بإستخدام المنشآت العامة والإنتفاع بها، قد يتعرض المنتفع إلى أضرار ناتجة عن الأشغال والمنشآت العامة، فمن يتحمل هذه المسؤولية؟ وكيف؟ وعلى أي أساس قانوني يمكن إسناد دعوى المسؤولية الناشئة لمنتفعي المنشآت العامة؟ وكيف يتم التعويض عن الضرر اللاحق بالمنتفعين؟...
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
