القانون الدولي الانساني

يمكن القول أن القانون الدولي الإنساني، كغيره من فروع القانون الدولي العام، يتضمن قواعد قانونية تلبي متطلبات إنسانية ملحة، تستهدف بسط الحماية اللازمة على من هم خارج إطار العمليات العسكرية عموماً، والعدائية خصوصاً، كالمقاتلين من الجرحى والمرضى والأسرى، وفي المقابل توفير الحماية اللازمة للمدنيين والأعيان المدنية، فضلاً عن الحماية المقررة ... لفئات خاصة كالصحفيين والمتطوعين في مهام روحية وغوثية على سبيل المثال. ومن خلال فصول الدراسة الثلاثة (مفهوم القانون الدولي الإنساني) و(المبادئ الدولية المطبقة على سير العمليات العدالية) وأخيراً (نطاق تطبيق القانون من الناحيتين الموضوعية والشخصية)، سيركز المؤلف على كشف مراحل نشأة القانون وعوامل فاعليته، المتجسدة في مراحل رئيسة وهي: المشارطة والمراقبة والمحاسبة وأخيراً المراجعة. فالمشارطة تبدأ حين تدخل الدول في تبني قواعد قانونية معنية ببسط الحماية اللازمة من خلال تحديد حقوق وواجبات أطراف النزاع المسلح، والمشارطة مصطلح يقابل مصطلح آخر وهو التبني أو الإقرار بوجود قاعدة عرفية أم مدونة بين أشخاص القانون الدولي العام. أما المراقبة، فهي مرحلة تبدأ حين تدخل القواعد القانونية حيز النفاذ، وهي تتجسد في آليات الإمتثال ( Compliance ) القائمة على مبدأي الشفافية ( Transparency ) والتحقق ( Verification ) من امتثال أطراف النزاع المسلح بشأن القواعد القانونية المطبقة في أثناء سير العمليات العدائية. وفي سياق متصل، تبدأ مرحلة أخرى وهي المحاسبة، ونعني بذلك تحريك المسؤولية الجنائية الفردية الناشئة عن إنتهاك القواعد القانونية، وآلياتهما المعروفة في العلاج ( Remedy ) والردع ( Preventive )، من خلال تحديد القانون الدولي الإنساني، أوصاف الإنتهاكات الجسيمة كتلك الواردة في إتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان بها. وآخر المراحل تلك، هي مرحلة المراجعة، ونقصد بذلك إستعراض القواعد القانونية الراهنة وتقويم فاعليتها في ضوء المسائل المستحدثة، كإستخدام الهجمات السبيرانية، والأسلحة ذاتية القرار، فضلاً عن إدخال الروبونات في سير العمليات العدائية.