يُشكل ضبط المعارف القانونية أولى أوليات المنهجية القانونية، إذ أن الوصول إلى المعلومة القانونية تحتاج منا إلى إعادة تبويب الموضوعات وفهرستها ليس فقد على أسس شكلية تتعلق باللغة أو بغيرها، بل على أسس ممنهجة قائمة بشكلٍ علمي على إدراك تخصصات القانون وما ينجم منها من توزيع في الاختصاصات على أرض … الواقع على مختلف الأصعدة والمستويات، وهذا يتطلب إفساح المجال لعملياتٍ تختلط فيها.
يُشكل ضبط المعارف القانونية أولى أوليات المنهجية القانونية، إذ أن الوصول إلى المعلومة القانونية تحتاج منا إلى إعادة تبويب الموضوعات وفهرستها ليس فقد على أسس شكلية تتعلق باللغة أو بغيرها، بل على أسس ممنهجة قائمة بشكلٍ علمي على إدراك تخصصات القانون وما ينجم منها من توزيع في الاختصاصات على أرض ... الواقع على مختلف الأصعدة والمستويات، وهذا يتطلب إفساح المجال لعملياتٍ تختلط فيها المنهجية بالعملين الأصولي والفقهي لنضع كل الأعمال والوقائع والأحداث تحت عناوينها، وهذا يتطلب فصلاً بينها باعتماد معايير وضوابط تجعل عملية التصنيف أكثر دقة.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
