إن القانوني يعيش مع النصوص، والنصوص هي حقل العمل القانوني، فكما أن هناك قوانين تنظم علاقة الإنسان مع الإنسان في متطلبات الحياة، كذلك هناك ثلاثة قوانين تنظم علاقة القانونيين مع النصوص: الأول، قانون اللغة (لغة النص)، وهو يحفظ لسان القانوني من الخطأ في التلفظ، وقلمه عن الخطأ في الكتابة، وإعداده … للمشروع القانوني عن الخطأ في الصياغة الفنية الدقيقة للنصوص القانونية.
إن القانوني يعيش مع النصوص، والنصوص هي حقل العمل القانوني، فكما أن هناك قوانين تنظم علاقة الإنسان مع الإنسان في متطلبات الحياة، كذلك هناك ثلاثة قوانين تنظم علاقة القانونيين مع النصوص: الأول، قانون اللغة (لغة النص)، وهو يحفظ لسان القانوني من الخطأ في التلفظ، وقلمه عن الخطأ في الكتابة، وإعداده ... للمشروع القانوني عن الخطأ في الصياغة الفنية الدقيقة للنصوص القانونية. الثاني، قانون أصول الفقه: وهو يعصم ذهن الفقيه، والقاضي، والمحامي عن الخطأ في إستنباط الأحكام من نصوصها، والفروع من أصولها. الثالث، قانون المنطق: وهو يحمي عقل المفكر القانوني عن الخطأ في التفكير والإجتهاد والإستدلال وتكييف الوقائع، وتصميم البحوث القانونية، وترتيب عرضها. هذا ولشيوع الصلة بين القانونيين الأولين وبين النصوص. يشير الباحث هنا بأنه لهذا إقتصر عمله في هذا البحث على عرض وبيان بعض الأحكام المنطقية والقانونية التي تذكر الصلة بين علم المنطق والقانون، وتبين ما للمنطق من أهمية كبيرة:في القانون من زاوية تشحيذ ذهن القانوني، وتعميق تفكيره بحيث يجعله يغوص في عمق بحار النصوص بدلاً من السباحة فوق سطوحها. ومن ثم توصل الباحث إلى النتائج التالية: 1- إثبات الصلة بين علم المنطق والقانون بالشواهد النظرية والوقائع العملية، 2- إرجاع دلالات النصوص الشرعية والقانونية الست إلى الدلالات المنطقية الثلاث، 3- إكتشاف نواقص تشريعية من طريق قواعد منطقية، 4- إستنتاج أهمية المنطق للقانونيين من أخطائهم في تفسير النصوص، 5- تبيان أمكانية تقديم الأدلة القضائية بالمعايير المنطقية.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
