الشكلية في العقود الإلكترونية في ضوء قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018 والقانون المقارن
الحقت الأزمات الأخيرة الناجمة عن الحروب وانتشار الأوينة وسياسة الإغلاق وما استتبعها من تقييد لحركة سلاسل التوريد العالمية صدمة اقتصادية لكافة الدول، الأمر الذي دفعهم نحو العمل جدياً على سياسة الاكتفاء الذاتي توازياً مع تنمية اقتصادهم الرقمي، بعد أن أضحت التجارة الإلكترونية المنصة الوحيدة والمنفذ الآمن لتأمين الحاجيات الأساسية والكمالية.