السياسة النفطية في العراق ؛ محددات الاستثمار الأجنبي والإستثمار الوطني

يكتسب هذا الكتاب أهميته من خلال ما يمثله النفط من دور في واقع ومستقبل العراق لذا فإن تحليل السياسة النفطية وتشخيص محدداتها، وتعيين مشكلاتها، في ظل التغيرات التي انتابت العراق بعد عام 2003، وفتح المجال واسعاً لدخول الشركات النفطية للاستثمار في القطاع النفطي؛ عبر عقود جولات التراخيص النفطية وما تحدثه ... من شكل جديد للعلاقة النفطية بين الاستثمار الوطني المباشرة وبينها كمستثمر أجنبي، كل ذلك له أهميته إذ يواجه العراق جملة من المحددات ولعل أبرزها، المحددات السياسية والإدارية والقانونية للاستثمار النفطي لكون الاستقرار السياسي يُعد العامل الرئيس في حسابات المستثمرين، وهذا ما لاتحظى به فرص تطوير الصناعات النفطية في العراق لحدّ الآن، فقد وقعت 118 هجمة إرهابية على المنشآت النفطية خلال فترة الستة عشر شهر الأولى من عمر التغيير، وقد بلغت الخسائر حسب تقرير وزارة النفط جراء تعرضها إلى العديد من الهجمات التي بلغت 165 هجوماً تخريبياً، وقدرت أضرارها بنحو 6.25 مليار دولار، وبلغت أضرار الحقول نحو (400 مليون دولار). كما تعرّضت أنابيب نقل النفط للعمليات العسكرية والإرهابية والعبث ناهيك عن تراكم الديون التي بذمة العراق ليكون مجموع الدين قد بلغ حوالي 114 مليار دولار بنهاية 2004، وهو الرقم الشائع لدى المحافل الدولية. أمّا في مجال المحددات الإدارية فيرتبط بها تخلف نظم الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة وتأثيره على القطاع النفطي ومنها التخلف الإداري فقد عانى القطاع النفطي من هجرة الفنيين والخبراء إلى الخارج في أثناء الحكم البائد. كما أنّ إحالة الخبرات المتراكمة والكوادر الهندسية الكفوءة على التقاعد من العاملين في القطاع النفطي وهجرة البعض الآخر إلى الخارج بسبب تردّي الوضع الأامني من جهة، أو حصولهم على عقود عمل في شركات أجنبية، كما أنّ قلّة البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير العاملين لمواكبة تطورات الصناعة النفطية. كل ذلك أدى إلى تدني مستويات كفاءة العاملين في هذا القطاع وما تعانيه وزارة النفط من تقادم الأنظمة المعمول بها وضعف الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية المقدمة للمشاريع المطروحة حالياً وعدم الاستجابة للتغيرات الحاصلة للسياسات المستحدثة في الاقتصاد العراقي. ويبرز دور الفساد الإداري والمالي إذ إن لم تقف عنده عمليات نهب مقدرات الشعب العراقي من أموال النفط بل إن ذلك استمر واستشرى لكي يرتع به حتى المحتلين ومافيا المهربين من منافذ التهريب غير القانونية التي أقامها المهربون لهذا الغرض وذلك عن طريق ثقب الأنابيب النفطية وأخذ كميات من النفط تنقل عبر الخليج من مراسي غير قانونية أعدت لهذا الغرض كذلك فإنّ غياب الإطار التشريعي الملائم إذ أن هناك عدد من المحددات القانونية والتشريعية التي تضيق هامش الحركة المتاح للقائمين على السياسة النفطية كما تفتح المادة 112 من الدستور المجال لحدوث توترات مستقبلية نتيجة لانفتاح هذه الفقرة على تفسيرات متعددة ومتباينة كما أن نص الفقرة 114 التي تعطي الأرجحة لقانون الإقليم عند تنازع القوانين بين المركز والإقليم وفي ظل غياب نص واضح في السلطات الحصرية والمشتركة فإنّ هذا يعني أن سياسات نفط العراق لن تكون في يد حكومة مركزية أو تحت قانون أو سياسة موحدين. وتبرز المحددات الاقتصادية للاستثمار النفطي هي الأخرى ومنها محددات التوسع في الانتاج النفطي تتمظهر في نقص الاستكشاف والتطوير لحقول الإنتاج إذ لم تدخل الصناعة النفطية أية تقنية جديدة من تلك التقنيات التي تقلل من كلفة الاستكشاف والجفر والانتاج وتدني مستوى العمليات التي تؤدي إلى دخول حقول نفطية ومكامن أخرة إلى الخدمة لتعزز الحقول العاملة بالإنتاج إضافة إلى الحقول والآبار المتهالكة وبعد حرب الخليج الثانية زاد تردي الأوضاع وانعكاساتها غير الظاهرة للعيان على سلوك المكامن والآبار، كذلك فإنّ تقادم تقنيات الإنتاج في شركات النفط التي تعمل بمعدات وأدوات ومستلزمات إنتاج قديمة من تقنيات الستينات والسبعينات من القرن الماضي ولازالت قائمة في الانتاج في الحقول النفطية العراقية، إن منشآت تصدير النفط العراقية من خطوط أنابيب وموانئ ومحطات ضخ وغيرها قد أصابتها أضرار جسيمة بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية إنّ هذا التدهور في البنى التحتية يؤثر سلباً على أداء القطاع النفطي بسبب معاناته من النقص في الطاقة والقصور في الخدمات العامة الأمر الذي يضيف محدداً آخر للسياسة النفطية العراقية وهذا ما جرى بحثه في هذا الكتاب إضافة إلى محددات أخرى مدعومة بالوثائق والجداول والمخططات التي توضح ذلك، والكتاب يحوي الكثير من اللقاءات مع الخبراء المختصين في تشغيل الحقول النفطية. نتمنى أن يكون إضافة جديدة للكتب التخصصية في الإدارة وصنع السياسات العامة التي تعوزها مكتباتنا العربية وهو مصدر آخر للباحثين في المجال النفطي.