يهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على الشركات المدنية المهنية وقواعد تأسيسها، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية الناشئة عن نشاطات هذه الشركات، وتوضيح موقف القوانين العراقية والكوردستانية منها بالمقارنة مع القوانين الأجنبية المنظمة للشركات، محل الدراسة، وذلك للخروج بنتيجة فيما إذا كانت النصوص الموجودة حالياً في كل من التشريعيين العراقي والكوردستاني … كافية لتوفير تنظيم ملائم للشركات.
يهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على الشركات المدنية المهنية وقواعد تأسيسها، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية الناشئة عن نشاطات هذه الشركات، وتوضيح موقف القوانين العراقية والكوردستانية منها بالمقارنة مع القوانين الأجنبية المنظمة للشركات، محل الدراسة، وذلك للخروج بنتيجة فيما إذا كانت النصوص الموجودة حالياً في كل من التشريعيين العراقي والكوردستاني ... كافية لتوفير تنظيم ملائم للشركات، المدنية المهنية من حيث إعتمادها كسند قانوني لتأسيسها، ومن حيث إعتمادها لتنظيم العلاقات الناشئة بشأنها بما يضمن تحديد وتوضيح حقوق وإلتزامات الجميع بما يحفظ مصالح الجميع، إلى جانب مصلحة المجتمع؟ أم أن النصوص الموجود في التشريعيين هي نصوص قاصرة عن تلبية تلك المتطلبات وبالتالي حان الوقت لإيجاد وتشريعات لتنظيم الممارسة الجماعية للمهن الحرة في المجتمع. وقد إتبع المؤلف المنهج التحليلي المقارن، إلى جانب ذلك فقد تم إقتصار الدراسة في هذا الكتاب على الشركات المدنية المهنية دون الخوض في بقية أنواع الشركات المدنية الأخرى، وقع الإختيار من بين المهن الحرة على:مهنة الطب والمحاماة، مع الإشارة في بعض المواطن إلى مهنة الهندسة المعمارية، وإستبعاد الشركات المدنية الأخرى، كالشركات الزراعية والشركات العقارية وغيرهما. وعليه تقسيم الكتاب إلى بابين: تم في الباب الأول التعريف بالشركات المدنية المهنية وقواعد تأسيسها. أما الباب الثاني، تقديم تخصيصه لدراسة آثار عقد الشركات المدنية المهنية. وأخيراً تضمنت الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال رحلة دراسته مع الشركات المدنية المهنية، ثم لعرض ما رآه ضرورياً من توصيات إلى الجهات ذات العلاقة لوضع إطار قانوني مناسب للشركة محل الدراسة.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
