يعالج هذا الكتاب آثار العولمة في المجال الضريبي، لا سيما العولمة الإقتصادية التي أرخت بظلالها على السياسة الإقتصادية للدولة بشكل عام ومنها بطبيعة الحال السياسة الضريبية، مما دفع بالدولة، متقدمة كانت أو نامية، للعمل بإتجاه إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات الضريبية التي تواجهها، سواء عبر التعاون والتنسيق على المستوى الدولي أم … من خلال إقرار قوانين ضريبية ملزمة عالمياً، كما هي.
يعالج هذا الكتاب آثار العولمة في المجال الضريبي، لا سيما العولمة الإقتصادية التي أرخت بظلالها على السياسة الإقتصادية للدولة بشكل عام ومنها بطبيعة الحال السياسة الضريبية، مما دفع بالدولة، متقدمة كانت أو نامية، للعمل بإتجاه إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات الضريبية التي تواجهها، سواء عبر التعاون والتنسيق على المستوى الدولي أم ... من خلال إقرار قوانين ضريبية ملزمة عالمياً، كما هي الحال بالنسبة للقانون الضريبي الأميركي المعروف بقانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية FATCA. هذه الخطوة الأميركية التي أثبتت نفوذ الولايات المتحدة الأميركية وقدرتها على بسط سيادتها الضريبية على النطاق العالمي وبالتالي إحكام قبضتها على الإيرادات التي تعتبرها حقاً مكتسباً لخزينتها العامة عبر إجبار كل من يحمل جنسيتها أو يتمتع بحق الإقامة داخل إقليمها الجغرافي أن يُسدد ما عليه من ضرائب تحت طائلة إنزال العقوبة بحقه. وبالمقابل، نجد أنه لا خيار أمام بقية دول العالم، وإلتزاماً بهذا القانون الضريبي الدولي، سوى "الإذعان للإرادة الأميركية" حتى أن حل المشكلات الضريبية لهذه الدول قد يكون عبر "إستنساخ" هذا القانون كي تتمكن كل دولة بالتالي من ممارسة دورها في المجال الضريبي بما يضمن المحافظة على ثروات الدول بصورة منطقية ومقبولة. وأن ما يُعزز هذا المنحى إنتشار الشركات المتعددة الجنسيات، والتوسع في التجارة الإلكترونية، والتنافس غير المتكافئ بين الدول لجذب الإستثمارات الأجنبية، الأمر الذي حتم تعزيز التعاون الدولي في المجال الضريبي والأخذ بالإعتبار التطورات الإقتصادية الحاصلة ووجوب العمل على مواكبتها عبر توسيع نطاق الإتفاقيات الضريبية الدولية التي لا زالت تعتبر السبيل الأمثل للتعاون بين الدول بما يضمن محافظة كل دولة على الحصيلة الضريبية التي تُغذي الخزينة العامة وتغطي الإنفاق العام وتحقق بالنتيجة التنمية الشاملة. ولعل أهم الإستنتاجات التي خلص إليها هذا المؤلّف هي إفتقار الدول لقانون ضريبي دولي يوازن (قدر الإمكان) بين مصالح الدول من الناحية الضريبية، مما حتم بالتالي طرح أسس جديدة للتعاون الضريبي الدولي وفي مقدمتها الإتفاق على مثل هذا القانون الذي يحدد المسائل الإستراتيجية الواجب مراعاتها والتقيد بها من قبل كافة الدول، وعلى أن يكون ذلك بإشراف الشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة التي تحدد عبر أجهزتها المتخصصة آليات التعاون الضريبي الدولي ووضع مخططات للإصلاحات الضريبية الدولية اللازمة للقضاء أو للحد قدر المستطاع من الأزمات الضريبية التي تتسبب بدورها بأزمات إقتصادية على قدرٍ كبير من الأهمية و "الخطورة" قد تؤدي أحياناً بمصير الدولة نفسها. وبذلك يعطي هذا الكتاب للقارئ فرصة الوقوف على أبرز المسائل الواجب أخذها بالإعتبار لوضع الأسس الصحيحة للتفاعل والتعاون الدولي في المجال الضريبي.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
