إن تطور حقوق وواجبات الأفراد والدولة بما يواكب تطور الحياة والفكر والحاجات، أوجد نوعاً من الخلاف والتنازع بينهما، فكان السبب في ظهور حق التقاضي، فصار لزاماً وجود سلطة تنظر في هذا الخلاف لحسمه تأميناً لسيادة القانون وإبقاءً على الكيان العام من التصدع أو الانهيار، وبسبب ذلك خاضت البشرية صراعاً مريراً … وطويلاً إلى أن تقرر قبول مبدأ فصل سلطات الدولة، وظهرت السلطات التشريعية.
إن تطور حقوق وواجبات الأفراد والدولة بما يواكب تطور الحياة والفكر والحاجات، أوجد نوعاً من الخلاف والتنازع بينهما، فكان السبب في ظهور حق التقاضي، فصار لزاماً وجود سلطة تنظر في هذا الخلاف لحسمه تأميناً لسيادة القانون وإبقاءً على الكيان العام من التصدع أو الانهيار، وبسبب ذلك خاضت البشرية صراعاً مريراً ... وطويلاً إلى أن تقرر قبول مبدأ فصل سلطات الدولة، وظهرت السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الوجود، ونظم الدستور في كل مجتمع متمدن حقوق وواجبات كل من هذه السلطات، كما قرر استقلال كل منها ومدى ارتباطها بالأخرى، وإشراف كل منها على الأخرى، فأصبح ذلك قاعدة عامة، أو كلت بموجبها للسلطة القضائية مهمة حسم هذا النزاع بما تمتلكه من سلطة رقابية على الأعمال الإدارية من وظيفة الدولة، تلك الرقابة التي تستهدف حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
