يُناقش هذا الكتاب جدلية إرتباط القضاء الإداري بالسلطة التنفيذية وأثر هذا الإرتباط على إستقلاله، سواء أكان القضاء الإداري في فرنسا أو مصر أو العراق. إذ لا شك فيه إن إستقلال القضاء لن يكون إلا من خلال إستقلال القضاة أنفسهم والعكس صحيح، فإستقلال القضاء وإستقلال القضاة أمران مرتبطان ببعضهما البعض ولأغنى لأحدهما … عن الآخر كما لا يمكن أن ينهض أي منهما بديلاً عن الآخر.
يُناقش هذا الكتاب جدلية إرتباط القضاء الإداري بالسلطة التنفيذية وأثر هذا الإرتباط على إستقلاله، سواء أكان القضاء الإداري في فرنسا أو مصر أو العراق. إذ لا شك فيه إن إستقلال القضاء لن يكون إلا من خلال إستقلال القضاة أنفسهم والعكس صحيح، فإستقلال القضاء وإستقلال القضاة أمران مرتبطان ببعضهما البعض ولأغنى لأحدهما ... عن الآخر كما لا يمكن أن ينهض أي منهما بديلاً عن الآخر. لذلك، فإن وجود قضاء إداري مستقل هو ضرورة حتمية، لأنه يعني وجود ضمانة قوية لسلامة تطبيق القانون في حيدة وموضوعية بمواجهة أطراف النزاع كافة، خصوصاً الإدارة بعدها طرفاً قوياً في هذه المنازعات، وهنا يبرز دور القضاء الإداري، إذ يعد صاحب الإختصاص الأصيل في المنازعات الإدارية. لذا، فالقضاء الإداري يمثل ركيزة أساسية وفعالة في حماية مبدأ المشروعية وضمان إحترام حقوق الأفراد وحرياتهم، إلا أنه لا ضمان للقيام بهذا الدور ما لم يكن القضاء الإداري مستقلاً عن باقي سلطات الدولة، وذلك بوجود نظام إداري ومالي مستقل يكفل له ولأعضائه الضمانات التي تجسد هذا الإستقلال وتحصنه من جميع الوسائل التي يمكن أن تسلط عليه أو تستهدف تقويضه أو تمنعه من أداء دوره في حماية مبدأ المشروعية وضمان إحترام حقوق الأفراد وحرياتهم إزاء تصرفات الإدارة، هذا من جانب ومن جانب آخر ضرورة أن يتمتع القضاء الإداري بإستقلال وظيفي، وذلك من خلال بسط ولاية هذا القضاء على المنازعات الإدارية كافة وعدة صاحب الولاية العامة على هذه المنازعات، ولا يقتصر الأمر على ذلك وإنما يجب توفير حد أدنى من ضمانات التقاضي أمام القضاء الإداري من حيث وجود إجراءات مستقلة للتقاضي أمام هذا القضاء.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
