ولما كان للتقدم الهائل في مجال الطّبّ انعكاساته على مسؤوليّة المستشفيات والأطبّاء والجرّاحين، فتزايدت الحالات الّتي تثور فيها مسؤولياتهم، وبدأت هذه الظاهرة مع أوائل القرن العشرين، وزاد معدلها في الأربعين سنة الماضية، وتزايد عدد القضايا الموجهة ضدهم.
ولما كان للتقدم الهائل في مجال الطّبّ انعكاساته على مسؤوليّة المستشفيات والأطبّاء والجرّاحين، فتزايدت الحالات الّتي تثور فيها مسؤولياتهم، وبدأت هذه الظاهرة مع أوائل القرن العشرين، وزاد معدلها في الأربعين سنة الماضية، وتزايد عدد القضايا الموجهة ضدهم. وتنهض عدة أسباب لتفسير هذا التزايد في مجال المسؤوليّة الطّبية، فبعضها يرجع إلى التطور ... الطبّيّ ذاته، والبعض الآخر يرجع إلى زيادة درجة الوعي الإجتماعي. وهذا التقدم الهائل في فن العلاج والجراحة دفع الناس إلى الحرص على صحتهم وسلامتهم، ففي مجال التطور الطبِّيّ اختُرعت أجهزة ووسائل فنية بالغة التعقيد، وأتيح للأطِبّاء استخدامها، وانعكس ذلك في صورة تقلص دور الطبيب الفرد في حياة المَرِيض ليحل محله الكادر الطّبِّي، فقد تزايدت حالات المسؤوليَّة الطّبِّيَّة، إذ لم تعد تقتصر العمليات الجراحية على الجرّاح وحده، بل ويشترك معه طبيب التخدير، وطاقم من المساعدين، وتُجرَى العملية داخل أروقة المُستَشْفى العام أو الخاص، وتُستعمل أدوية ومعدات وآلات، وكل هَذَا يتطلب تحديداً لمسؤوليّة هؤلاء الأطراف، إذ تقوم روابط مشتركة فيما بينهم، وتتداخل مهام كلٍّ منهم. إن المسؤوليّة الطّبِّيّة بوجه عام مسؤوليّة عقْدِيّة، وذَلِكَ لإستقرار أحكام القضاء - على رأسه قضاء النَّقْض - على تكييف العلاقة بين الطَّبيب ومريضه عَلَاقة عَقْدِيَّة قوامها العقد الطِّبِّي، الأمر الَّذِي جعلنا نتصدى لمسألة المسؤوليَّة عن فعل الغَيّر في النطاق العَقْدِيّ، إذ يصبح المَدِين مسؤولاً عقديّاً عن فعل من استعان بهم في تنفيذ جزء من إلتزامه العَقْدِيّ تجاه الدائن، كما تشكل المسؤوليَّة المدنيَّة عصباً رئيسيّاً في القَانُون المدني.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
