إن عقد الإستهلاك يعتبر من المواضيع المهمة التي طرحت بشأنها عدّة آراء بين الفقهاء ورجال القانون وهذا يرجع لخصوصية العلاقة بين المستهلك والمهني والتي تختلف إختلافاً كبيراً مع العلاقة التي تربط البائع بالمشتري فالأولى تخضع لقانون حماية المستهلك أما الثانية فتخضع لأحكام القانون المدني، كما وقد وضع المشرع العراقي مفاهيم … محددة لكل من طرفي عقد الإستهلاك (المستهلك – المدني)، وتهدف.
إن عقد الإستهلاك يعتبر من المواضيع المهمة التي طرحت بشأنها عدّة آراء بين الفقهاء ورجال القانون وهذا يرجع لخصوصية العلاقة بين المستهلك والمهني والتي تختلف إختلافاً كبيراً مع العلاقة التي تربط البائع بالمشتري فالأولى تخضع لقانون حماية المستهلك أما الثانية فتخضع لأحكام القانون المدني، كما وقد وضع المشرع العراقي مفاهيم ... محددة لكل من طرفي عقد الإستهلاك (المستهلك – المدني)، وتهدف دراستنا إلى تحديد طرفي عقد الإستهلاك وكذلك التطرق إلى تطور مفهوم طرفي العقد وكذلك تحديد القانون الواجب التطبيق عليه.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
