إن المحل هو ذلك الشيء الذي يكون موردا ومتعلقا لإرادة المتعاقدين ويعد الركن الأساسي في العقود. ولما كان هدف المتعاقدين من إنشاء عقد البيع هو تبديل العين بالثمن أما لتحصيل الربح أو لرفع الاحتياج لذا خضع المحل لقواعد عامة وأخرى خاصة بحثناها مفصلا وبطريقة جديدة لم يسبقنا إليها أحد حيث البحث … المقارن الذي يتسم ببيان المسالة من الجانبين وبلحاظ نطاق البحث.
إن المحل هو ذلك الشيء الذي يكون موردا ومتعلقا لإرادة المتعاقدين ويعد الركن الأساسي في العقود. ولما كان هدف المتعاقدين من إنشاء عقد البيع هو تبديل العين بالثمن أما لتحصيل الربح أو لرفع الاحتياج لذا خضع المحل لقواعد عامة وأخرى خاصة بحثناها مفصلا وبطريقة جديدة لم يسبقنا إليها أحد حيث البحث ... المقارن الذي يتسم ببيان المسالة من الجانبين وبلحاظ نطاق البحث. فمن جانب الفقه الإمامي اعتمدنا تحقيقات إعلام الفقه وفتاواهم المستندة إلى النصوص التشريعية. أما من جانب القانون فقد اعتمدنا النصوص التشريعية. ومن هنا جاء كتابنا شاملا لكل ما يتعلق بمسائل المحل بنظر الفقه الإمامي الذي يتسم بطابع التجدد والعمق الفكري وينظر القانون العراقي والمصري والإيراني الذي يعد خطوة جديدة في عالم البحوث القانونية المقارنة. يغني الباحثين في مجال القانون الخاص وكذا في مجال الفقه الإسلامي من معرفة رأي الفقه والمادة القانونية الخاصة بالمسألة.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
