صلاحيات مجلس الوزراء بين النص الدستوري والممارسة العملية

الغلاف
مقوى
سنة النشر
2018
الصفحات
256
الطبعة
1

تمثّل السلطة التنفيذية مكوّن أساسي من سلطات الدولة الثلاث وهي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. الصلاحيات قد تختلف بطبيعتها بين هذه السلطات الثلاث، وقد تفوّض إحدى هذه السلطات بعض صلاحياتها إلى سلطة أخرى، ويعود ذلك إلى طبيعة عملها والتي تحدّد وفقاً لنصوص الدستور.

تمثّل السلطة التنفيذية مكوّن أساسي من سلطات الدولة الثلاث وهي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. الصلاحيات قد تختلف بطبيعتها بين هذه السلطات الثلاث، وقد تفوّض إحدى هذه السلطات بعض صلاحياتها إلى سلطة أخرى، ويعود ذلك إلى طبيعة عملها والتي تحدّد وفقاً لنصوص الدستور. ولبنان هو من البلدان التي تعتمد النظام البرلماني، ... وقد ترّسخ ذلك في ظل إتفاق الطائف (1990)، قبل ذلك وفي ظل الدستور اللبناني (1926)، كان أشبه بالنظام الرئاسي، بحيث لم يكن هناك من دور لرئيس الحكومة، وكانت السلطة تمارس من قبل رئيس الجمهورية إستناداً للمادة (17 من دستور 1926)، بحيث أنه مارس السلطة ويعاونه الوزراء. وبعد إتفاق الطائف (1990)، بات مجلس الوزراء يتولى السلطة مباشرة في جميع المجالات تقريراً وتنفيذاً، فبعد هيكلت مجلس الوزراء اللبناني طرأت عدّت عقد بسبب الممارسة منها ما هو (قانوني وسياسي وطائفي...)، فهذه العوامل وغيرها أثّرت في الممارسة العملية لصلاحيات مجلس الوزراء اللبناني.

ISBN
9786144363164
اللغة
العربية
عدد الصفحات
256
سنة النشر
2018
الصيغة / الغلاف
مقوى
نوع الغلاف
مقوى
الطبعة
1
SKU
ZEIN-LBB304020
الناشر
منشورات زين الحقوقية
عدد المجلدات
1
المراجعات

تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.

وسوم: ، ، ،