إذا كان للعقد قوته الملزمة التي توجب على الفرقاء الإلتزام به، فما هو أثر هذه القوة في ظل قوة حماية المستهلك؟… وإذا كان القانون قد أعطى المستهلك الحق في العدول عن العقد خلال مهمة معينة؟ فهل يشمل هذا الحق المستهلك العادي أم أنه يشمل أيضاً المستهلك المحترف؟ وما هي الطبيعة القانونية … لهذا الحق؟ وما هي الضمانات التي وضعها المشرع لضمان عدم تعسف المستهلك في إستعماله له؟
إذا كان للعقد قوته الملزمة التي توجب على الفرقاء الإلتزام به، فما هو أثر هذه القوة في ظل قوة حماية المستهلك؟... وإذا كان القانون قد أعطى المستهلك الحق في العدول عن العقد خلال مهمة معينة؟ فهل يشمل هذا الحق المستهلك العادي أم أنه يشمل أيضاً المستهلك المحترف؟ وما هي الطبيعة القانونية ... لهذا الحق؟ وما هي الضمانات التي وضعها المشرع لضمان عدم تعسف المستهلك في إستعماله له؟ وما مدى تأثير ذلك على مبدأ الأثر النسبي للعقد؟... إن الإجابة على كل هذه التساؤلات بحاجة إلى تفصيل وتدقيق بغية الوصول إلى تحليل معمق يهدف إلى توضيح أثر النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك على مبدأ القوة الملزمة للعقد. وذلك من خلال الإعتماد على المنهج التاريخي في عرض النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، ومن خلال الإعتماد على المنهج المقارن عبر المقارنة بين التشريع اللبناني والتشريع الفرنسي والتوجيهات الأوروبية الصادرة في هذا المجال مع الإشارة إلى بعض التشريعات العربية في بعض المواضيع، وأيضاً من خلال الإعتماد على المنهج التحليلي عن طريق عرض الآراء المختلفة للفقه في محاولة للوصول إلى أفكار أعمق وأدق عن هذا الموضوع، أما في الجانب التطبيقي للبحث فقد قمنا بعرض قرارات وأحكام القضاء في كل من فرنسا ولبنان.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
