ان وظيفة الإدارة في المحافظة على الأمن، والسكينة، والصحة العامة، وتحقيق المنافع العامة، تقتضي ان تعمل على وفق قدر من الحرية في تصرفاتها دون عوائق، وإلا انعكس ذلك على أدائها، ولكن هذا الكلام كان مقبولاً في ظل انحسار دور الدولة، واقتصار مهامها على مسائل معينة، أما بعد تطور دور الدولة … وتوسعه، بحيث باتت تتدخل في مجالات الحياة كافة، وظهور ما عرف بالدولة المتدخلة، أصبح من الضروري.
ان وظيفة الإدارة في المحافظة على الأمن، والسكينة، والصحة العامة، وتحقيق المنافع العامة، تقتضي ان تعمل على وفق قدر من الحرية في تصرفاتها دون عوائق، وإلا انعكس ذلك على أدائها، ولكن هذا الكلام كان مقبولاً في ظل انحسار دور الدولة، واقتصار مهامها على مسائل معينة، أما بعد تطور دور الدولة ... وتوسعه، بحيث باتت تتدخل في مجالات الحياة كافة، وظهور ما عرف بالدولة المتدخلة، أصبح من الضروري تنظيم هذا التدخل على وفق قواعد قانونية وقضائية، خاصة بعد ظهور حالات تعسف وإساءة استعمال للسلطة من قبل الإدارة، لذلك انبرى القضاء الإداري لمراقبة أعمال الإدارة والحد من سلطتها التقديرية، ولكن هذه الرقابة ظلت محدودة ضمن رقابة المشروعية أي بمدى مطابقة عمل الإدارة للقانون، ثم توسعت مواقف القضاء تجاه سلطة الإدارة في قراراتها، بدءاً بالرقابة على وجود سبب القرار، ثم تكييفه القانوني، الى الرقابة على التناسب والغلط البين، ومؤخراً ظهرت رقابة الموازنة بين المنافع والأضرار .
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
