النظرية العامة للضريبة والتشريع الضريبي

شكّلت الضريبة أحد أهم الموارد للدولة. بل ارتبط وجودها بوجود السلطة في المجتمع السياسي. حيث تلعب الضريبة دوراً مهماً في الدولة قديماً وحديثاً، سواء كانت حيادية أو متدخلة وأصبح علم المالية العامة علم يبحث في نشاط الدولة لدى استخدامها الوسائل المالية، من نفقات وضرائب ورسوم وغرامات وقروض ووسائل نقدية ... ... لتحقيق أهدافها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وغيرها. أما في لبنان فقد كانت نظم الدولة العثمانية هي السائدة ثم أدخل الإنتداب الفرنسي بعض القواعد الحديثة. ثم صدر أول تنظيم ضرائبي متكامل لضريبة الدخل (الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وضرائب المهن الحرة وضرائب الأموال المنقولة والضرائب على الأجور) في 4/12/1944 وطبق اعتباراً من أول عام 1945 وقد استمر حتى العام 1959 بظهور المرسوم الإشتراعي 144 لسنة 1959. أما ضريبة الأملاك المبنية فقد نظمها قانون 17/9/1962 والذي طبق في أول عام 1963. وإلى جانب الضرائب المباشرة، كانت الضرائب غير المباشرة وهي عديدة أهمها الرسوم الجمركية، حيث صدر القانون في العام 1954 ثم 1960. وأخيراً صدر القانون 379/2001 الذي فرض الضريبة على القيمة المضافة. يبحث المؤلف في هذا الكتاب قسمين رئيسيين، القسم الأول يتناول مفهوم علم المالية العامة والنظرية العامة للضريبة ويقع في فصل تمهيدي ويبحث في مفهوم علم المالية العامة ومواردها وخمسة فصول تتناول النظرية العامة للضريبة كما يلي: الفصل الأول: تعريف الضريبة وخصائصها وأساسها القانوني. الفصل الثاني: المطرح الضريبي. الفصل الثالث: معدل الضريبة. الفصل الرابع: تحصيل الضريبة والتهرب منها. الفصل الخامس: الإزدواج الضريبي. أما القسم الثاني فيدرس النظام الضريبي اللبناني حيث يعالج خصائص النظام الضريبي اللبناني في فصل تمهيدي كما يعالج الضرائب المباشرة في فصلين: الفصل الأول: يتناول الضريبة على الدخل. الفصل الثاني: الضريبة على الأملاك المبنية ورسم الإنتقال. أما الفصل الثالث: فيتناول الضرائب غير المباشرة حيث يدرس رسم الطابع المالي والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.