إن التنظيم الإداري في لبنان يضم مجموعة من الأشخاص المعنويين. حيث نجد إلى جانب السلطة المركزية (التي تشرف على نشاطات الإدارات العامة في العاصمة، وأعمال الإدارات الإقليمية في المحافظات والأقضية بواسطة المحافظين والقائمقامين) سلطات إدارة محليّة (البلديات التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبنوع من الاستقلال لإدارة سؤونها بنفسها).
إن التنظيم الإداري في لبنان يضم مجموعة من الأشخاص المعنويين. حيث نجد إلى جانب السلطة المركزية (التي تشرف على نشاطات الإدارات العامة في العاصمة، وأعمال الإدارات الإقليمية في المحافظات والأقضية بواسطة المحافظين والقائمقامين) سلطات إدارة محليّة (البلديات التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبنوع من الاستقلال لإدارة سؤونها بنفسها). هذه الإدارات، المركزية ... واللامركزية، هي عبارة عن مرافق عامة وطنية (تربط بالدولة) ومحليّة (تربط بالوحدات المحلية) هدفها تحقيق المصلحة العامة بتلبية حاجات المواطنين. وتختلف هذه الحاجات الجماعية باختلاف الدول والأزمنة. تُدار المرافق العامة بطرق عديدة، منها: الإدارة المباشرة، والإدارة الغير مباشرة، والامتياز، وشركة الاقتصاد المختلط، والمؤسسة العامّة (التي تتمتّع بالشخصية المعنوية). ولتأمين وتسهيل عمل المرافق العامة فرض القانون، والاجتهاد أيضاً، بعض المبادئ العامة، وبعض النظريات الخاصة بالقانون الإداري. إضافة إلى المرافق العامة والاستملاك والأشغال العامّة، ركّز هذا البحث الذي بين أيدينا على التنظيم المدني، وتناول البحث المواضيع التالية: الباب الأول: المرافق العامة الكبرى. الباب الثاني: الاستملاك والأشغال العامة. الباب الثالث: التنظيم المدني.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
