تتكون الإنسانية من جماعات بشرية تضم كل منها مجموعات من الأفراد، يتعايشون في ظل أنظمة سياسية وإجتماعية، عرفية أو كتابية، تنظم العلاقات فيما بينهم، فتحدد أنواع السلوك الإلزامية أي التي يمتلك الحق بأن يفعلها ولا يفعلها، وتبين لكل ما له وما عليه، حقوقه وواجباته، وإذا لم تتوصل المجموعة البشرية … إلى هذه الأنظمة، فإن تعايش أفرادها يكون مستحيلاً، أي إن المجتمعات التي لا يتوصل أفرادها.
تتكون الإنسانية من جماعات بشرية تضم كل منها مجموعات من الأفراد، يتعايشون في ظل أنظمة سياسية وإجتماعية، عرفية أو كتابية، تنظم العلاقات فيما بينهم، فتحدد أنواع السلوك الإلزامية أي التي يمتلك الحق بأن يفعلها ولا يفعلها، وتبين لكل ما له وما عليه، حقوقه وواجباته، وإذا لم تتوصل المجموعة البشرية ... إلى هذه الأنظمة، فإن تعايش أفرادها يكون مستحيلاً، أي إن المجتمعات التي لا يتوصل أفرادها إلى إرساء قواعد تحكم سلوكهم، فإنها لا تتحول إلى جماعة مستقرة. والنظم التي يدور الحديث عنها لا تقيم بالضرورة مساواة بين الأفراد أو بين الجماعات، فقد تنظم علاقات القوة، فتجعل هذا متسلطاً وذاك خاضعاً، هذا حاكماً، وذاك محكوماً، وهذا في مرتبة وذاك في أخرى، لكنها تنمو إلى جعل الأفراد في كل مرتبة متساوين ما أمكن ذلك، وهي كما تنظم العلاقات، تنظم إحتلال كلٍ للمرتبة التي يتبوأها، بدءاً من الحاكم وصولاً إلى أدنى المراتب. وإلى هذا، فإن الدولة سواء أكانت قديمة أم حديثة، لا تشذ عن الأمر، فالجماعة البشرية التي تكونها تقيم فيما بينها علاقات تنظم سلوكها وشؤونها وتحدد لكلٍّ واجباته وحقوقه، وتبين كيفية حصول التدرج في المراتب، وتهتم بشكل خاص بعلاقة الحاكم بالمحكوم وكيفية تولي الحاكم الحُكم، غير أن هذا لا يعني أن الجماعات البشرية والدولة قديمها وحديثها متشابهة في نظمها وعلاقاتها، فإذا كان القاسم المشترك وجود النظم والعلاقات، فإن فروقاً جوهرية تقوم بين حالة وأخرى. من هنا، تأتي هذه الدراسة التي يعمل الباحث من خلالها على عرض ونقد مجموعة من النظم والأفكار والعقائد، المتصلة مباشرة بأنظمة الحكم القائمة فعلاً في عدد من البلدان، التي عدّت رائدة في مجال الفكر السياسي والحقوقي الحديث؛ وعلى إتساع الموضوع، جاء هذا المؤلف وافياً بالغرض إلى حدٍّ كبير، فلم يكن بالمؤلّف الضخم الذي تصعب دراسته على الطالب أو على غير المتخصص، بل كانت المحاولة في أن يكون هذا العمل موجزاً بدون إخلال، وواضحاً بدون أطناب. وقد تم تقسيم الدراسة إلى قسمين متميزين: قسماً يتناول الجانب النظري، وقسماً يعالج أهم الأمثلة العالمية، وهي الأمثلة التي جرت وتجري محاولات لإقتباسها والإستفادة منها على الصعيد العالمي: أما المنهج الذي اتبعه الباحث في دراسته هذه، وفي عرضه هذا، فهو المنهج الحقوقي الذي يقدم المنظومات الحقوقية، متناولاً طريقة ولادتها وتطورها ومالها، دون إغفال للمؤسسات السياسية التي وظفت كلما أمكن ذلك لخدمة النهج الحقوقي. لذلك فقد أتى الكتاب على هذا الصعيد، متميزاً عن غيره من الكتب، لا سيما تلك التي تستخرج مباشرة المعطيات الحقوقية من الظواهر السياسية، والتي تشكو من نقطة ضعف منهجية رئيسية، تقوم على إستخلاص ما يجب أن يكون مما هو كان الأمر الذي يتناقض مع قوانين المنطق ولا سيما مع قانون هيوم. أما النماذج التي تم عرضها فهي: المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، المؤسسات السياسية في بريطانيا، النظام السياسي في أسبانيا النظام السياسي في إيطاليا، النظام السياسي في ألمانيا، النظام السياسي في فرنسا، النظام السياسي في روسيا، النظام السياسي في سويسرا، وأخيراً النظام السياسي في الصين الشعبية.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
